۱۵ دستور رئیس قوه قضاییه به مقامات قضایی از نحوه جلب و بازپرسی تا صدور قرار‌های قضایی
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۵۰۹۲۴
رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری استانها ۱۵ دستور از نحوه جلب و بازپرسی تا صدور قرار‌های قضایی صادر کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه صبح امروز (پنجشنبه ۱۸ آبان) طی سخنانی در نشست اعضای شورای عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استانها، ۱۵ دستور مهم را خطاب به رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استانها صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرامین مهم امروز رئیس قوه قضاییه عبارتند از: «اجرای دقیقِ دستورالعمل‌های ناظر بر اصل ۲۵ قانون اساسی و ممنوعیت تجسس از افراد مگر به حکم قانون»، «نظارت مستمر مقامات قضایی بر زیرمجموعه خود»، «نظارت مستمر بر کار افرادی نظیر ضابطین، وکلا و کارشناسان که در امور دادرسی معاضدت دارند»، «اعمال نهایت دقت و نظارت بر کار ضابطین به منظور عدم تخطی از موازین قانونی و شرعی در هنگام جلب متهمان»، «پرهیز از صدور قرار بازداشت موقت در موارد غیرضرور»، «حُسن‌خلق با ارباب رجوع»، «رفتار سازنده و هدایتگرانه با خانواده فرد متهم یا مجرم»، «اهتمام به پیگیری اجرای احکام قطعی صادر شده»، «انتظام‌بخشی به ارائه تقاضا‌های عفو»، «اهتمام نسبت به متقن بودن دلایل صدور تخفیف‌های فوق‌العاده در مراحل تجدیدنظر و فرجام‌خواهی»، «وهن‌آور نبودن و بازدارنده بودن احکام جایگزین حبس»، «مشورت کردن درخصوص پرونده‌های مهم به ویژه مواردی که دارای جنبه‌های سیاسی و اجتماعی و بین‌المللی هستند»، «اطلاع‌رسانی به مقامات و بخش‌های ذی‌صلاح پیرامون مراحل رسیدگی به پرونده اتباع و افراد دوتابعیتی»، «حراست از بیت‌المال» و «انضباط در امور و توجه به خانواده». هرگونه تجسس مگر به حکم قانون ممنوع است
رئیس قوه قضاییه در سخنان خود با اشاره به اصل ۲۵ قانون اساسی ناظر بر «ممنوعیت بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس مگر به حکم قانون» اظهار کرد: رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی، امری بسیار با اهمیت است؛ چه بسا در این روز‌ها از قضات ما در خصوص موارد ناظر بر این اصل درخواست شود، لذا همه مقامات قضایی در اجرای این اصل، جانب احتیاط را به طور کامل رعایت کنند و دستورالعمل‌های ناظر بر این اصل را به طور ویژه مورد توجه و عنایت قرار دهند و به هیچ وجه از این دستورالعمل‌ها تخطی نکنند.
نتیجه نظارت درست مقام قضایی جلوگیری از وقوع لغزشهاستاژهای با اشاره به اهمیت نظارت مقامات قضایی بر زیرمجموعه خود گفت: چنانچه مدیران قضایی بر زیرمجموعه خود نظارت کافی و مستمر را اعمال کنند، می‌توانند جلوی بسیاری از لغزش‌ها را سد کنند؛ گاهی افراد به سبب بی‌انضباطی و رها بودن و عدم نظارت، به ورطه غفلت و لغزش فرو می‌افتند؛ انجام امر به معروف و نهی از منکر در ضمن رعایت همان مراتب و شرایط مقرر، می‌تواند در امر سالم‌سازی محیط کاری و دوری از فساد و لغزش بسیار مؤثر و نافذ باشد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه خطاب به مقامات قضایی دستور داد که علاوه بر زیرمجموعه خود، بر کار افرادی نظیر ضابطین، وکلا و کارشناسان که در امور دادرسی معاضدت دارند نیز نظارت کافی و مستمری را اعمال کنند.
اژه‌ای در همین راستا گفت: مقام قضایی ذی‌صلاح وقتی موضوعی به کارشناس ارجاع میشود و او در ارائه نظریه، تأخیر و تعلل می‌کند و در وقت معین نظریه کارشناسی خود را ارائه نمی‌دهد، از او توضیح بخواهند؛ از سویی دیگر، چنانچه در نظریه‌های کارشناسان اختلافات چشمگیری نیز وجود دارد، باید موضوع به دقت از ناحیه مقام قضایی پیگیری و آشکار شود که چرا میان دو نظریه کارشناسی، این مقدار اختلاف فاحش وجود دارد. مقامات قضایی در قبال وکلا نیز رفتار مشابهی داشته باشند و ضمن رعایت احترام کامل و متقابل، در چارچوب ضوابط بر امور مربوطه نظارت کنند.
چرا برای بازداشت متهم مالی ۱۵ نفر به واحد آپارتمانی متهم مراجعه می‌کنند؟رئیس قوه قضاییه گفت: مقام قضایی وقتی می‌خواهد حکم جلب فردی را صادر کند، تمام جوانب و اطراف قضیه را بسنجد و بررسی کند که آیا واقعاً نیاز به صدور حکم جلب است یا اینکه می‌توان فرد را احضار نیز کرد؟ وقتی بنا بر ضرورت، حکم جلب فرد صادر شد، مقام قضایی باید ضابطین را قبل از اعزام برای جلب، مورد راهنمایی و ارشاد قرار دهد تا مبادا در هنگام جلب فرد، از موازین قانونی و شرعی تخطی کنند؛ همچنین بعد از جلب فرد نیز، چنانچه گزارشی ناظر بر کوتاهی ضابطین به دست مقام قضایی رسید، او موظف به پیگیری و تذکر دادن به ضابطین است؛ بعضاً شنیده میشود برای جلب فردی که یک اتهام مالی دارد تا حدود ۱۰ الی ۱۵ نفر به واحد آپارتمانی او مراجعه می‌کنند! آیا واقعاً این امر ضرورت دارد؟! البته در موارد خاصی شاید ضرورت ایجاب کند، اما در همه موارد لازم نیست این مقدار نیرو برای جلب فرد اعزام شوند؛ اینها مواردی است که گاهی برای ما ضمان‌آور است و مقام قضایی باید بر آنها نظارت دقیق داشته باشد.
هنگام جلب وسایل غیرضرور متهم ضبط نشودوی سپس با اشاره به فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی (ره) درباره حقوق مردم، اظهار کرد: باید مواظبت شود که هنگام جلب فرد، وسایل غیرضرور او ضبط نشوند؛ بعضاً در هنگام جلب فرد، مجموعه سیستم کاری او ضبط میشود! آیا واقعاً لازم است هنگام جلب فرد، همه وسایل مرتبط با او را ضبط کرد؟! گاهی نیز بنا بر ضرورت از اطلاعات مندرج در وسایل الکترونیکی فرد، نسخه‌برداری صورت می‌گیرد، در اینجا باید توجه شود که این نسخه‌ها کجا نگهداری می‌شوند و چگونه از آنها بهره‌برداری میشود؛ همچنین باید دقت شود که وسایل ضبط‌شده از متهم، به موقع به او مسترد شود.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مقام قضایی ذی‌صلاح باید به فرآیند تحقیقات و بازجویی از متهم نیز نظارت دقیق و مستمر داشته باشد؛ اینها مواردی است که چنانچه رعایت نکنیم، برکت از کار ما گرفته میشود و متحمل خسران می‌شویم.
اژه‌ای در ادامه خطاب به مقامات قضایی دستور داد: در مواردی که ضرورت ایجاب نمی‌کند از صدور قرار بازداشت موقت اجتناب کنید، همچنین در مواردی که ضرورت ندارد قراری را صادر نکنید که متهم از تودیع آن عاجز باشد و به بازداشت او منتهی شود. علاوه بر اینها، باید به دقت و وضوح برای متهم توضیح داده شود که می‌تواند به قرار صادره اعتراض کند؛ اینگونه نباشد که اوراق قرار تأمین صرفاً برای امضا در مقابل متهم قرار داده شود. ایضاً چنانچه برای متهمی نیز قرار بازداشت موقت صادر شد باید تلاش شود تا پرونده او به سرعت تعیین تکلیف شود.
اعضای خانواده متهم، متهم نیستند!رئیس قوه قضاییه در ادامه به تمامی مقامات قضایی دستور داد: حُسن‌خلق با ارباب رجوع را همواره مدنظر قرار دهید و میان متهم و اعضای خانواده او که به مرجع قضایی مراجعه می‌کنند، تمییز قائل شوید؛ باید رفتار ما با خانواده فردی که جرم سنگینی هم مرتکب شده، سازنده و هدایتگر باشد و به گونه‌ای رفتار کنیم که خانواده فرد مجرم و متهم نیز به دستگاه قضایی خوشبین شوند. بعضاً ممکن است اعضای خانواده فرد متهم یا مجرم، اقدام به رفتاری پرخاشگرانه کنند، در اینگونه موارد ما باید صبور باشیم و برای رضای خدا ناملایمتی‌ها را تحمل کنیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه گفت: رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها با اهتمام و جدیت پیگیر اجرای احکام قطعی صادر شده باشند و چنانچه یک حکم قطعی اجرا نمی‌شود، دلایل متقن را از شعبه اجرای احکام، طلب کنند؛ باید توجه داشت که عدم اجرای یک حکم قطعی، می‌تواند مفسده‌آور باشد.
اژه‌ای ادامه داد: در مواردی احکام قطعی یک الی دو سال اجرا نمی‌شوند، سپس تقاضای عفو در قبال آنها ارائه میشود؛ برخی استانها تقاضا‌های عفو زیادی دارند و بعضی از این تقاضا‌ها مربوط به احکامی است که از زمان صدورشان، چند سال می‌گذرد!
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در مواردی نیز تخفیف‌های فوق‌العاده و زیاد از حدی در مراحل تجدیدنظر و فرجام‌خواهی صادر میشود؛ باید دلایل صدور این میزان از تخفیف در مجازات، به صورت دقیق در پرونده درج شود؛ در مواردی حکم محکومیت فردِ، در مرحله تجدیدنظر تعلیق میشود و در پرونده او این عبارت درج میشود: «به سبب شرایط خاص فرد»! خب این شرایط خاص، دایره وسیعی را شامل میشود، لذا باید قید شود که این شرایط خاص که به‌واسطه آن، حکمِ فردِ محکوم تخفیف یافته و یا تعلیق شده، چیست؟
اژه‌ای افزود: در مواردی نیز حکم حبسِ فرد به جزای نقدی تبدیل میشود؛ این امر فی‌نفسه، مورد قبول و تأکید است؛ اما باید توجه داشت که چنین تبدیل حکمی، وهن‌آور نباشد؛ اینکه فردی با تمکن مالی، حکم محکومیتش از حبس به پرداخت صرفاً ۷۰۰ هزار تومان تبدیل شود و یا فردی با جایگاه اجتماعی بالا، حکم محکومیتش به انجام کاری تبدیل شود که چنین کاری نه تنها هیچ منفعتی برای فرد و جمع ندارد که واجد زیان هم می‌باشد، اینها از مصادیق احکام وهن‌آور است؛ لذا در صدور احکام جایگزین حبس باید به تمکن مالی و وضعیت اجتماعی افراد توجه شود.
توضیح درباره وظایف مقامات قضایی در پرونده افراد دوتابعیتیرئیس قوه قضاییه بیان کرد: مشورت کردن امری ضروری است و مخل و نافی استقلال قاضی نیز نمی‌باشد؛ لذا مقامات قضایی ذی‌صلاح درخصوص پرونده‌های مهم و به ویژه در پرونده‌هایی که دارای جنبه‌های سیاسی و اجتماعی و بین‌المللی هستند، حتماً مشورت‌های لازم را انجام دهند.
رئیس قوه قضاییه گفت: در قبال اتباع و افراد دوتابعیتی نیز که اتهامی متوجه آنان است و یا جرمی را مرتکب شده‌اند، تلاش شود تا تمامی مراحل رسیدگی به پرونده آنها به اطلاع مقامات و بخش‌های مربوطه از جمله دادستان کل کشور، معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و وزارت امور خارجه نیز برسد.
رئیس عدلیه در پایان این بخش از سخنانش خطاب به مقامات قضایی تاکید کرد: انضباط، حراست از بیت‌المال و توجه به خانواده را هموار مدنظر داشته باشید.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: رئیس قوه قضاییه رؤسای کل دادگستری قرار بازداشت موقت بر زیرمجموعه خود مقامات قضایی خانواده فرد مقام قضایی صدور قرار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۵۰۹۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نحوه مقابله با چک‌های برگشتی: راهنمای جامع
دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، می‌تواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک برگشتی از طریق قانونی اقدام نماید.
چک برگشتی یا چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی به چکی گفته میشود که وجه آن به علت نداشتن موجودی در حساب یا به هر علت دیگری، پس از ارائه چک به بانک قابل وصول نیست.
به عبارت دیگر، دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، می‌تواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک از طریق قانونی اقدام نماید.
نحوه وصول چک برگشت خورده و نکات حقوقی لازم در ارتباط با چنین چکی، موضوعی است که در این مقاله بدان می‌پردازیم:
نحوه وصول چک برگشتیبه نقل از مشاوره حقوقی چک در بازار مالی و تجاری امروز با توجه به کمبود نقدینگی، چک یکی از ابزارهای پرکاربرد مردم برای رفع نیازهای اقتصادی و انجام معاملات است.
هرچند که چک از بدو ایجاد قرار بود به عنوان نوعی اسکناس مورد استفاده قرار گیرد، اما سوء استفاده از این برگه و عدم برخورد اسکناس‌گونه با آن موجب شد تا قانونگذار با ضمانت اجراهای قانونی خود مداخله نماید و اوضاع را سامان بخشد.
یکی از شایع‌ترین پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها، پرونده‌های مربوط به چک برگشتی است و به همین علت پرسش‌های زیادی درخصوص این موضوع در ذهن طرفین این دعاوی وجود دارد. یک برگ چک که به نام صادرکننده آن است و در وجه حامل یا شخص معین صادر میشود، به دلایل مختلفی ممکن است برگشت بخورد یا در اصطلاح حقوقی، گواهی عدم پرداخت برای آن صادر شود.
چک برگشتی به دلیل فقدان موجودی حساب در تاریخ مندرج در چکرایجترین جهت برگشت خوردن چک در کشور ما مربوط به نداشتن موجودی یا عدم کفایت آن است که حسب مورد از سوی بانک برای تمام وجه چک یا بخش از آن، گواهی عدم پرداخت صادر میشود.
ماده 5 قانون صدور چک و مشاوره حقوقی چک درخصوص این نوع از برگشت خوردن چک بیان داشته بانک بنابر تقاضای دارنده چک باید هر چقدر موجودی در حساب وجود دارد به دارنده بپردازد؛
دارنده با درج مبلغ قید شده در پشت چک، آن را به بانک بر می‌گرداند تا فوراً کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد گردد و کد رهگیری دریافت شود.
سپس گواهینامه ای با کد رهگیری مندرج در آن به دارنده تحویل داده می شود که همان گواهی عدم پرداخت است و براساس آن می توان در مراجع قضایی یا ثبتی اقدام نمود، چرا که از این لحظه به بعد چنین چکی، چک برگشتی محسوب میشود و گواهینامه دریافتی، جانشین اصل چک به حساب می آید.
چک برگشتی به دلیل خارج نمودن تمام یا بخشی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده
دومین دلیلی که در ماده 3 قانون صدور چک ذکر شده این است که صادرکننده چک نباید تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک شادر شده از حساب خود خارج نماید.
در این حالت زمانی که چک صادر می‌شده، موجودی در حساب وجود داشته، اما بعداً قبل از وصول وجه چک یا حساب خالی شده یا به قدری از آن برداشت شده که کفاف وصول تمام مبلغ مندرج در چک را نمی‌دهد.
لازم به ذکر است که مباشرت شخص صادرکننده در اخراج وجه از حساب ضرورتی ندارد و ممکن است که وی به وسیله صدور چک برای دیگری و توسط شخص ثالثی، از حساب برداشت کرده باشد و یا با بستن حساب خود، اخراج موجودی را عملی کرده، به عبارت دیگر ضمن مسدود کردن حساب، موجودی آن را برداشت نموده یاشد.
دستور عدم پرداخت وجه چک برگشتیگاهی وضعیتی رخ می دهد که وجه چک از هر نظر قابل پرداخت است، اما صادر کننده به بانک دستور میدهد که مبلغ آن را پرداخت نکند. صدور این دستور، جرم است چرا که جلوی وصول وجه چک را می‌گیرد، مگر اینکه عذر قانونی برای چنین اقدامی وجود داشته باشد.
مطابق با ماده 14 قانون صدور چک فقط صادرکننده چک، ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها می‌تواند به طور کتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد. گ
منتها بایستی در این درخواست کتبی قید گردد که به علت مفقود شدن چک، سرقت یا جعل آن و یا به علت اینکه چک از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا هر جرم دیگری تحصیل شده، چنین دستوری صادر شده است.
چک برگشتی به دلیل تنظیم چک به شکل نادرستدر ادامه ماده 3 قانون صدور چک آمده است که صادرکننده نباید چک را طوری تنظیم نماید که بانک به عللی مانند عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
براساس مقرره فوق امضای چک بایستی شبیه به همان امضایی باشد که روز دریافت دسته چک به بانک ارائه شده و اگر شخصی که دارای دو یا سه امضاست، امضای دیگری را پایین چک درج کرده باشد، بانک به علت عدم مطابقت امضای مندرج در چک با امضای موجود در بانک، از پرداخت وجه آن خودداری می‌کند و دارنده با یک چک برگشتی مواجه میشود.
همچنین اگر چک خط خوردگی داشته باشد بدون آنکه در ظهر چک توضیح و امضایی وجود داشته باشد یا مثلاً بین رقم عددی و رقم حروفی چک تفاوت باشد، باز هم بانک، چک ارائه شده را وصول نخواهد کرد. به طور کلی هر بی‌نظمی که در متن چک موجود باشد و باعث گردد تا دارنده نتواند به طلب خود برسد، موجب عدم پرداخت وجه آن از سوی بانک میشود.
چک برگشتی به دلیل صدور چک از حساب مسدوداز دیگر جهات برگشت خوردن چک که پیرو یک رأی وحدت رویه در اصلاحات قانون صدور چک ضمن ماده 10 به این قانون اضافه شد، صدور چک از حسابی مسدود است. مطابق با ماده 10، هر کس با آگاهی از بسته بودن حساب خود اقدام به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات محکوم می شود و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.
بنابر ماده فوق این جهت از میان تمام جهات ذکر شده، موجب تشدید مجازات نیز می‌گردد، چرا که بابت صدور این نوع از چک برگشتی، مرجع قضایی باید حداکثر مجازات را برای مرتکب صادر نماید و مجازات صادر غیر قابل تعویق می‌باشد.
پس از تحقق هر یک از جهات فوق، دارنده چک برشگت خورده با گواهی عدم پرداختی که در دست دارد می‌تواند حق خود را از سه طریق مطالبه نماید:
تنظیم دادخواست و مراجعه به دادگاه حقوقی.
ثبت شکواییه و مراجعه به دادگاه کیفری.
مراجعه به اداره ثبت اسناد محل برای صدور اجراییه.
سخن پایانیبا در نظر گرفتن سه طریق فوق برای وصول چک برگشتی می‌توان گفت که از یک طرف رسیدگی در دادگاه حقوقی مستلزم گذران فرایندی زمان‌بر می‌باشد و از طرف دیگر هرچند چک در حکم سند رسمی است و می‌توان با معرفی اموال بدهکار، به وسیله اجراییه ثبت، اموال وی را توقیف نمود. در صورت داشتن سوال در مورد چک و نیاز به مشاوره حقوقی چک می توانید به لینک زیر مراجعه کنید :
ariadadyar.com/moshaver-hoghogi-chek
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است